فوضى عارمة.. ماذا يحصل في البترون؟
” SBI “
كل ما يحكى عن نمو اقتصادي صاعد لمدينة البترون وأنها مدينة العام 2023، مترافق مع مواكبة اعلامية لذلك، هو في الحقيقة واجهة جميلة تختفي خلفها حقائق مؤلمة وصادمة.
أهالي البترون وشبابها الحر رفعوا الصوت عبر “صوت بيروت انترناشونال”، علّ أصواتهم الحرة تصل إلى المعنيين، وشرحوا عبر موقعنا ما يعانونه:
اولاً – ان هذا النمو هو حصراً في الاحياء السكنية القديمة للمدينة والواقعة تحت الطريق العام القديم وفي السوق القديم حيث عمدوا لزرع مجموعة من المطاعم والمقاهي والحانات في الاماكن المذكورة من دون وجه حق وبدون تراخيص قانونية، ولم يكتفوا بذلك بل أجازوا لهم استعمال جزء من الطرق العامة امامها نهارا و اقفالها واستعمالها كليا ليلا، فكانت النتيجة فوضى عارمة واقفال طرق على الاهالي وعجقة سيارات وموسيقى صاخبة في الهواء الطلق حتى ساعات الصباح الاولى، اضافة الى ذلك سيطرة على المسبح الشعبي الوحيد في المدينة في منطقة البحصة من قبل المطاعم التي اجازت لها البلدية استعمال الطريق العام الفاصل بين المسبح المذكور ومنشآتها، بالمختصر إقلاق لراحة الاهالي وهدر لحقوقهم وتعدي على القوانين المرعية، وعدم تجاوب السلطات المختصة مع احتجاجات الاهالي وخاصة البلدية التي رخصت اجازة اقفال واستعمال الطرق العامة لم تكتفِ بذلك بل رعته وامنت الغطاء له، بحيث لم تعد القوى الامنية تتجاوب مع شكاوى الاهالي ولا حتى الشرطة السياحية.
علماً ان القصة بدأت عندما تغاضت البلدية في سنة 2010 عن قرار بإزالة مخالفة على الصخور المحيطة بموقع مقعد المير السياحي الاثري وهي كناية عن مطعم صغير، في حين ازالت مخالفة على مقربة منها وتحولت تلك المخالفة الى مشروع يحوي مطعم وشاليهات للإيجار.
استغل رئيس البلدية هذا الموضوع فقام بمخالفات وتعديات على الارصفة بجوار المشروع السياحي الذي يملكه في منطقة المعروفة بسان استيفانو، وكانت هذه الاحداث الشرارة التي اشعلت المخالفات والتعديات في المدينة وتحولت الى سياسة عامة كل من يقف في وجهها يتهم بأنه يقف في وجه مشروع انماء المدينة.
ثانياً – قامت البلدية وبدعم من احد البنوك بمشروعين في الشارع العام الرئيسي الاول تبليط هذا الاخير بحجر البازالت الاسود مع بنى تحتية، والثاني نقش وتجميل واجهات الابنية المحيطة به، ولن ندخل في الصفقات التي واكبت هذه الاشغال، في حين كان المتوقع انماء الشارع العام البعيد كلياً عن الاحياء السكنية والقادر على استيعاب العجقة وزحمة السيارات وكان قبل خمسة عشر سنة قد شهد هجمة انمائية واستطاع استيعابها من دون ان يؤثر ذلك على وضع الاهالي، اما السبب وراء سعي البلدية لتنشيط الحركة الاقتصادية في الاحياء السكنية القديمة والسوق القديم هوان رئيس البلدية وبعض اعضائها ولفيفهم والداعمين لهم يملكون عقارات عديدة في هذه المنطقة وهم من عمدوا لاستثمارها اما بالمباشر او بتأجيرها لمؤسسات تعمل في هذا الحقل او لاشخاص يدورون في فلكهم.
تبين لاحقا أن كل ما يدور في البترون مخطط له ومنذ زمن ومتفق عليه بين البلدية و بعض قادة المدينة خاصة بعد وضع قانون جديد للبناء في العام 2015 و من دون علم أهل المدينة وهذا القانون سمح بإنشاء مطاعم و حانات للسهر ومقاهي في كل “المنطقة ا ” اي الأحياء السكنية القديمة الواقعة تحت الطريق مع العلم أن هذه المنطقة يقطنها أكثر من نصف السكان المسجلين بالبترون ولم تكن تحوي قديما سوى مطعم في جوار ميناء البترون.
اليوم تعاود البلدية الضرب على الوتر من جديد وتجيز لأحد المشاريع السياحية في منطقة البحصة بإقفال الطريق العام أمام المشروع واستعماله الطريق واستثماره كمسطح تابع له مانعةً الأهالي من سلوكه وهذا ما أشعل المعركة من جديد بين الأهالي والبلدية والتي يقاطع اجتماعاتها عدد من أعضائها بسبب هذه التراخيص.
