وسيم منصوري:ان المصرف المركزي هو المؤسسة التي يعول عليها في عملية النهوض الاقتصادي
استقبل حاكم مصرف لبنان بالانابة الدكتور وسيم منصوري وفد الهيئة الادارية لجمعية الاعلاميين الاقتصاديين برئاسة رئيسة الجمعية سابين عويس وعضوية نائبي الرئيس بهيج ابي غانم وباسل الخطيب ، امين الصندوق بيار سعد ، عمر الراسي ، باتريسيا جلاد ، نادين شلهوب ، رمزي منصور وفيليب الحاج بطرس .
استهل اللقاء الحاكم بكلمة أكد فيها على ان المصرف المركزي هو المؤسسة التي يعول عليها في عملية النهوض الاقتصادي ، شارحاً نتائج زيارته الى واشنطن التي ادت الى رسم علاقات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والخزانة الاميركية بشكل خاص مبنية على تفاهم كامل لحفظ الوضع المالي اللبناني .
وأعلن منصوري ان المصرف المركزي قام بكل ما طلبه الصندوق وابرزه : وقف تمويل الدولة ، توحيد سعر الصرف ، تأمين الاستقرار النقدي ، اضافة الى تحديث كل السياسات والاجراءات والحوكمة الرشيدة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ، كاشفاً عن انه يتم التركيز على ادارة المخاطر ، تشديد المحاسبة ، تعديل النظام المحاسبي اي تحديث وتطوير مؤسسة مصرف لبنان .
وحول العلاقة مع المصارف اشار منصوري الى ضرورة وضع اسس هيكلة القطاع المصرفي لأنه لا يمكن النهوض بالاقتصاد من دون قطاع مصرفي سليم، مشيراً ان تحقيق هذا الامر لا يعود لمصرف لبنان، بل على الدولة ان تضع القوانين اللازمة ، معتبرا ان هناك اربعة اسس يجب البناء عليها : المحاسبة بالقضاء ، اعادة اموال المودعين من خلال خطة واضحة مع رفع السرية المصرفية ، بناء الاقتصاد عبر قطاع مصرفي سليم ، واعادة هيكلة مؤسسات الدولة اي انجاز الاصلاحات المطلوبة .
وشدد منصوري على انه لن يسمح ان يكون لقرارات مصرف لبنان اية خلفية سياسية ، مشيدا بالموظفين الذين يتعاون معهم في مصرف لبنان فهم يتمتعون بكفاءات وخبرات عالية .
واكد ان تأخر بعض المصارف في تطبيق التعميم ١٦٦ ربما يعود إلى عدم انجاز البت بالطلبات، داعياً المواطنين إلى التصريح عن اي تأخير لتتم معالجته. اما استمرار العمل بسعر صرف على اساس ١٥ الف ليرة في المصارف، فأكد منصوري ان لا علاقة للمركزي بهذا السعر، بعد ان اعلن سعر الصرف الرسمي على كل منصاته وتعاملاته.
وكانت رئيسة الجمعية سابين عويس شكرت منصوري على إتاحة الفرصة امام نقاش بناء حول التحديات الاقتصادية والمالية والنقدية، داعية المركزي إلى مزيد من الضغط من اجل اقرار القوانين الإصلاحية الآيلة إلى اعادة تنشيط القطاع المصرفي تمهيداً لتأمين عودة الودائع إلى اصحابها في ظل المواء السلطة السياسية عن القيام بواجباتها.
ثم جرى حوار مع الحاكم رد فيه على اسئلة الزملاء .
