إستطلع ملتقى حوار وعطاء بلا حدود واقع أمراض القلب والشرايين في لبنان في العام 2023، بعد مرور أربع سنوات على بداية الأزمة السياسية-الاقتصادية.

ورأى رئيس قسم القلب في مستشفى أوتيل ديو الدكتور ربيع عازار، أن “الواقع التشخيصي والعلاجي في لبنان عمومًا، وفي أوتيل ديو خصوصًا، متوفر، واستطعنا تأمين كل الأدوات والمواد اللازمة للعلاجات القلبية، ولم نتأخر يومًا، رغم مرور بعض الأوقات التي عانينا فيها من الشُّح في الأدوية والمستلزمات الطبية؛ أمَّا حاليًّا، فالوضع أفضل، وكل شيء متوفر، ومفاعيل الأزمة انتهت، ولكن سياسة الدعم من قبل المركزي أدخلتنا في بعض المشاكل، ورغم أهمية الدعم إلا أنه يجب أن يكون حقيقيًّا، وبعض الشركات تراجعت في تأمين بعض الأدوية المدعومة، نتيجة تقاعس المصرف المركزي بتحويل الاعتمادات اللازمة لذلك، بخلاف الأدوية التي جرى رفع الدعم عنها”.

واعتبر النقيب السابق لأطباء لبنان شرف أبو شرف، أنه “على مستوى التشخيص، فإنَّ الوضعَ جيد، إنما المشكلة هي في صعوبة تأمين كلفة علاج مرضى قلب الأطفال، والخطورة الأكبر إذا ما استمرت الأزمة من دون حلول، ما يصعّب الأمر، ولكن برغم الهجرة والاغتراب فإنَّنا شعب قوي، ولا يلزمنا إلا الحلول السياسية لإيجاد مخارج للمشاكل التي نعاني منها، وخصوصًا فيما يتعلق بتأمين كلفة العلاجات للمرضى، والتي أصبحت حكرًا على الميسورين، وخصوصًا أطفال مرضى القلب؛ ولبنان كان وسيبقى مستشفى الشرق بسبب الكفاءات التي بقيت، وهم نحو11 ألف طبيب، رغم معاناتهم، إلا أن إصرارهم سيضمن تخطِّينا للمرحلة الصعبة التي نمر بها، ولا شيء يدوم؛ ودَولرة التكاليف خففت من أزمة الهجرة”.

وأوضحت رئيسة جمعية أطباء القلب في لبنان الدكتورة كلود سمعان، أن “التشخيصَ والعلاجَ لأمراض القلب في منطقة الشَّمال وجبيل متوفران، حالهما حال أي بلد متقدم اقتصاديًّا، وهذا الواقع لم يتغير خلال الأزمة السابقة، وجرى توفير جميع المعدات والمواد الطبية اللازمة، ومفاعيل الأزمة الصحية خفَّت حدَّتها، ولا سيَّما بعد تسعير شركات التأمين بالدولار، أما الفئة التي تتبع أنظمة القطاع العام الاستشفائية، فهي تتردد كثيرًا قبل طلب أي استشارة، وهناك أسر لم تتمكن من الحصول على خِدمات صحية، بسبب احتجاز أموالها في المصارف من قبل الدولة، وما خفف من وطأة الأزمة الصحية أن هناك جهات محلية وأخرى خارجية تقدم مساعدات للمرضى”.

وقال رئيس ملتقى حوار وعطاء بلا حدود طلال حمود: “من خلال استعراضهم للواقع الصحي، أجمع جُلُّهم على تخطّي الظروف الأصعب، فيما يتعلق بفقدان الأدوية والمسلتزمات الطبية، وهو ما هدّد صحة اللبنانيين في الأيَّام السابقة، والهدف الأساسي اليوم هو تكثيف الجهود لتحقيق الأمن الصحي للجميع، وتحسين الأوضاع الاقتصاديَّة والمعيشية، بحيث يصبح التشخيص والعلاج مُتاحَيْن من جديد لكل مواطن، من خلال توفير التغطية الصحية الشاملة واللازمة؛ لأن الأزمة تركت الكثير من التداعيات على معظم المرضى غير الميسورين”.