“نحن أيضاً نتألم”… تعاونية موظفي الدولة خارج الخدمة!
أعلن موظفو تعاونية موظفي الدولة التوقف كلياً عن إنجاز معاملات المستفيدين من خدمات التعاونية بما فيها حالات الاستشفاء الطارئة والتي كانوا استثنوها من اضرابهم المعلن منذ بداية شهر شباط الجاري.
وجاء تصعيد الموظفين لتحركهم احتجاجاً على عدم تصحيح رواتبهم وعلى ما وصفوه بسياسة الترقيع والتمييز التي تعتمدها الحكومة تجاه موظفي القطاع العام.
وتمّ الإعلان عن قرار التّوقّف الكليّ عن العمل في تعاونية الموظفين خلال اعتصاماتٍ نفّذت في مركزها الرئيسي كما بفروعها في المناطق كافة.
وفي سراي صيدا الحكومي وأمام مركز فرع تعاونية الموظفين في لبنان الجنوبي التي تقدم خدمات مرضيّة واستشفائيّة واجتماعيّة لـ43 ألف مستفيدٍ من موظفي القطاع العام وعائلاتهم في المحافظة، نفّذ موظّفو فرع الجنوب إعتصاماً شارك فيه عددٌ من زملائهم من رؤساء وموظفي الوحدات الإدارية في مركز المحافظة.
رئيسة تعاونية موظفي الدولة في الجنوب لورا السن، تحدثت باسم الموظفين المعتصمين فقالت: “نحن كتعاونيّة للمرة الأولى منذ إنشائها، نُقرّر أن نوقف إنجاز كلّ المعاملات وحتّى الإستشفاء. فمنذ أكثر من 3 أسابيع كنّا بدأنا إضراباً استثنَيْنا منه تلبية الحالات الطارئة، ولكن بعدما صمّت الحكومة أذنَيْها، أصبحنا مضطرّين ومع الأسف للتوقف كلياً، نعرفُ أنّ هذا القرار موجع لجميع الموظفين المستفيدين من التعاونية، لكن نحن أيضاً نتألم”.
واضافت, “نحن مضطرّون إلى أن نلجأ الى هذا الخيار طالما الدولة ستبقى تعتمد سياسة التّمييز بين موظّفي القطاع العام وتحرضهم على بعضهم البعض لأنها عاجزة عن إيجاد الحل”.
وتابعت: “نحن لسنا ضد إعطاء حوافز لأحد ولكن يجب أن تكون هناك مساواة بين الموظفين، فأي حكومة تلك التي تفرق بين موظف وموظف يخضعان للقانون الوظيفي نفسه؟ المطلوب أن تجلس الحكومة، وجميع الوزراء والنواب الذين للأسف انتخبناهم، وأن يعملوا على وضع سياسة عامّة لجميع موظفي القطاع العام لا ان تتبع الحكومة سياسة الترقيع؛ مرة تعطي هنا ومرة تعطي هناك أكثر. لقد استثنونا من كلّ شيء”.
واستكملت, “رغم أنّنا في التعاونية لم نتوقّف يوماً عن أداء واجبنا تجاه جميع الموظفين المسجلين وعائلاتهم، حتّى في عزّ الأزمات والإضرابات وخلال جائحة كورونا لم نتوقف.. نحن لسنا ضدّ إعطاء غيرنا من الموظفين حوافز وزيادات، ولكن من حقنا نحن أيضاً أن نُعطى كغيرنا.. على الحكومة أن تتحمّل نتائج سياسة الترقيع والفشل والسياسات العشوائية التي تعتمدها.. عليها أن تتحمّل المسؤوليّة!”.
