لا نصر دون عودتهم… ضغوط مستمرّة من أهالي الأسرى الإسرائيليين

أغلقت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، أمس الجمعة، شارعاً حيوياً وسط مدينة تل أبيب، للضغط على الحكومة لإبرام صفقة خلال محادثات باريس، تؤدي للإفراج عن أبنائهم.

وقالت القناة الـ(12) الخاصة، إنَّ العشرات من عائلات الأسرى المحتجزين في غزة أغلقوا شارع “أيالون” وسط تل أبيب، للضغط على الحكومة من أجل إبرام صفقة خلال محادثات باريس، تؤدي للإفراج عن أبنائهم، فيما رفع ممثلو العائلات لافتات كُتب عليها: “لا نصر دون عودتهم، انتهى زمن المحتجزين في الأسر”، وفق القناة ذاتها.

وأشعل المتظاهرون من عائلات الأسرى النيران في مكان إغلاق الشارع الحيوي، بحسب القناة الـ12.

تأتي احتجاجات عائلات الأسرى بالتزامن مع انطلاق مؤتمر باريس، بمشاركة الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنيع، ورئيس وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر محمد آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وتجري المحادثات في ظل غياب انفراج في المفاوضات، لكن بتفاؤل حذر بشأن فرص التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان.

والأسبوع الماضي، أعلنت عائلات الأسرى المحتجزين في غزة تصعيدهم ما وصفوها بـ”الإجراءات النضالية”، للضغط على الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو للإفراج عن أبنائهم.

ويتظاهر أهالي الأسرى بشكل شبه يومي لمطالبة الحكومة بالتحرك الفعلي للإفراج عن أبنائهم.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس واسرائيل لأسبوع، حتى 1 كانون الأول الماضي، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أميركية.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيراً إسرائيلياً في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

ومنذ 7 تشرين الأول 2023، يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”، لأول مرة منذ تأسيسها.