«كيه بي إم جي» .. القاسم المشترك بين 3 بنوك مفلسة
” الإقتصادية “
ألقت حالات إفلاس البنوك الثلاثة منذ آذار (مارس) بظلال قاتمة على الأعمال المربحة لشركة كيه بي إم جي، باعتبارها أكبر جهة تدقيق لحسابات القطاع المصرفي في الولايات المتحدة.
تصاعدت التساؤلات حول جودة عملها واستقلاليتها في الأيام الأخيرة، بعد صدور تقرير للاحتياطي الفيدرالي عن انهيار سيليكون فالي بنك والبيع القسري لبنك فيرست ريببلك. كانت الشركة التي هي واحدة من شركات المحاسبة الأربع الكبرى جهة التدقيق لحسابات كلا البنكين، إضافة إلى بنك سيجنتشر، الذي استولت عليه الجهات التنظيمية في مارس.
في جميع الحالات الثلاث، أصدرت “كيه بي إم جي” لبيانات البنوك المالية إقرارا بسلامة الحالة المالية في نهاية شباط (فبراير).
قالت فرانسين ماكينا، مستشارة سابقة في “كيه بي إم جي” وتحاضر الآن في كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا “إنه إنجاز مريب (…) ونحتاج إلى إجراء صارم لدعم التصريحات المتشددة من الجهات التنظيمية”.
من جانبها، قالت كيشيا ويليامز سميث، مدققة سابقة ومسؤولة تنظيمية تعمل الآن أستاذة مساعدة في قسم المحاسبة في جامعة ولاية كارولينا الشمالية أيه آند تي “لا يمكنك أن تتوقع من جهات التدقيق أن تعلم أن هناك عملية سحب ودائع كبرى قادمة. ما هو عادل هو السؤال عن تقييم جهة التدقيق للخطر وما إذا كانت تستخدم إجراءات التدقيق الصحيحة”.
كان من المرجح أن يستند التدقيق في عمل “كيه بي إم جي” إلى ما إذا كان موظفوها مستقلين بدرجة كافية عن البنوك التي قاموا بتدقيقها، وما إذا كانوا قد أولوا الاهتمام المناسب لعلامات التحذير، وما إذا كانت لديهم المهارات المناسبة للحكم على جودة البيانات المالية في بيئة تغيرت تغيرا كبيرا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، حسب قول خبراء المحاسبة.
وقد تكون هناك أيضا تساؤلات حول الدور الواسع لـ”كيه بي إم جي” في النظام المالي.
تلعب الشركة دورا فريدا باعتبارها مدققة حسابات لبنوك أمريكية أكثر من أي شركة من شركات المحاسبة الأربع الكبرى الأخرى، وتقوم بتدقيق نسبة أكبر من النظام المصرفي للبلد من خلال الأصول مقارنة بأي شركة أخرى، وفقا لبيانات من شركة أوديت أناليتكس. إضافة إلى كونها مدققة حسابات لدى ولز فارجو وسيتي جروب وبنك نيويورك ميلون وعشرات من البنوك الأخرى المدرجة، وتقوم أيضا بتدقيق حسابات الاحتياطي الفيدرالي.
“هذا أمر يتردد صداه عبر الصناعة المصرفية. نظرا للمصلحة العامة حول هذا الأمر، يمكنك توقع مزيد من الإشراف”، كما قالت ويليامز سميث.
العملاء المصرفيون مهمون بشكل خاص لـ”كيه بي إم جي”. دفعت البنوك المدرجة للشركة رسوما تبلغ أكثر من 325 مليون دولار في 2021، العام الأخير الذي تتوافر عنه بيانات كاملة، حيث يمثل القطاع نحو 14 في المائة من الرسوم التي تتلقاها “كيه بي إم جي” من العملاء المدرجين، مقارنة بنسبة 8 في المائة في شركة بي دبليو سي، و3 في المائة في شركة إيه واي و2 في المائة في شركة ديلويت.
لعب الموظفون السابقون في “كيه بي إم جي” أيضا أدوارا مهمة في القطاع المصرفي، بما في ذلك عند عملاء سابقين للشركة. كان كلا الرئيسين التنفيذيين لبنكي سيجنتشر وفيرست ريببلك شريكين سابقين في “كيه بي إم جي”.
قالت أستاذتا المحاسبة “إنه من المرجح أن تولي الجهات التنظيمية اهتماما كبيرا بتعيين بنك سيجنتشر كيشا هتشينسون، التي كانت الشريكة الرئيسة في فريق تدقيق “كيه بي إم جي” في البنك، لتكون رئيسة إدارة المخاطر لديه في 2021، بعد أقل من شهرين من توقيعها على تقرير التدقيق لعام 2020″.
تتطلب قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات فترة استراحة مدتها 12 شهرا قبل أن يتم تعيين شريك تدقيق من شركة في وظيفة يشرف فيها على إعداد التقارير المالية، رغم أن ذلك عادة ما يتم تفسيره على أنه يعني دور المدير المالي أو المراقب المالي.
قالت “كيه بي إم جي” سابقا “إنها تقف وراء عمليات تدقيقها لسيليكون فالي بنك وبنك سيجنتشر”. وامتنعت عن الإدلاء بمزيد من التعليقات، مشيرة إلى سرية العميل.
قال متحدث رسمي “لدى كيه بي إم جي ممارسة تدقيق جوهرية وديناميكية منذ فترة طويلة في صناعة الخدمات المالية. إننا نجري عمليات التدقيق وفقا للمعايير المهنية”.
كشف تقرير الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي عن مدى نقاط الضعف في إدارة المخاطر ومهام التدقيق الداخلي لدى “سيليكون فالي بنك”، وكلاهما يحتاج إلى تقييم من مدققي الحسابات الخارجيين لإحدى الشركات.
قال جيفري جوهانز، الشريك السابق في “بي دبليو سي” الذي يدرس التدقيق في جامعة تكساس في أوستن، “إن ذلك قد يثير تساؤلا حول ما إذا كان ينبغي لـ(كيه بي إم جي) أن تسلط الضوء على هذه الإخفاقات للمستثمرين باعتبارها نقاط ضعف ملموسة يمكن أن تؤثر في النتائج المالية”.
“إذا كانت هناك أوجه قصور كبيرة في وظيفة إدارة المخاطر، فكيف يمكن للبنك أن يؤكد أنه لا يعاني ضعفا في ضوابطه الداخلية؟”، كما قال جوهانز.
فر المودعون من “سيليكون فالي بنك” وسط مخاوف من أنه سيتعين عليه بيع الأصول المصنفة سابقا على أنها “محتفظ بها حتى الاستحقاق”، ما قد يؤدي إلى خسارة قدرها 15 مليار دولار، لأن أسعار الفائدة المرتفعة قد خفضت قيمتها السوقية. ويسمح للبنوك بتحديد هذه الأصول بتكلفة طالما أن لديها “النية والقدرة” على الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، وكانت موافقة “كيه بي إم جي” على هذا التصنيف محل انتقادات، بما في ذلك في دعوى قضائية جماعية رفعها مستثمرو “سيليكون فالي بنك” ضد جهة التدقيق.
تستحضر هذه المشكلة تداعيات فشل شركة ثورنبرج مورجيج، التي كشفت عن صعوبات مالية بعد فترة وجيزة من نشر “كيه بي إم جي” رأيا غير متحفظ بشأن نتائج الشركة المقرضة للرهن العقاري لعام 2007. حكم مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة، الذي ينظم مهنة التدقيق، أن المدققة الرئيسة لشركة كيه بي إم جي كانت مهملة في كيفية اعتبارها ما إذا كانت “ثورنبرج” لا تزال مصدر قلق مستمر ولديها القدرة على الاحتفاظ بأصولها حتى الاستحقاق، لكن تم إلغاء الحكم من جهة تنظيمية أعلى.
يخطط مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة لتكثيف عمليات الفحص مرة أخرى في قطاع الخدمات المالية. قال الشهر الماضي “إن فحصه عمليات تدقيق 2022 سيركز على ما إذا كان ينبغي إجبار البنوك على الإفصاح عن مزيد من مخاطر السيولة والأحداث التي وقعت بين نهاية العام المالي ونشر تقرير التدقيق”.
كما قال “إنه سيدرس ما إذا كان المدققون لديهم الخبرة المطلوبة للإشراف على المؤسسات المعقدة”.
قالت ويليامز سميث “إن أسعار الفائدة المرتفعة قد غيرت البيئة للبنوك، وكان هناك سؤال حول ما إذا كانت (كيه بي إم جي) قد قيمت هذه المخاطر وغيرها بشكل صحيح عند التخطيط لمراجعتها.
هذا نداء واضح لجميع المدققين للتأكد من أنهم يفهمون أن بيئة العميل تتغير، ويجب عليهم التفكير في المستقبل”.
