د. زمكحل: «موازنة من دون مسؤول ولا مسؤولية ولا محاسبة»
اعتبر الدكتور فؤاد زمكحل رئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين أن الحكومة ستغيّب مسؤوليتها عن هذه الموازنة التي تغيّرت 180 درجة من قبل مجلس النواب. علماً أن أيضاً هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال فقط. أما مجلس النواب أيضاً، فلم يتحمّل مسؤوليتها في العالم، جاء ذلك في بيان جاء فيه:
إجتمع مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيّدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الإستشاري المقيم في كل القارات، وفي حضور عدد من الخبراء القانونيين والماليين، وبحث المجتمعون في الموازنة 2024 التي أقرّت مؤخراً، وتطبيقها على شركات القطاع الخاص.
وتساءل المجتمعون عمَن «سيكون المسؤول المباشر عن نتائج هذه الموازنة؟ من جهة، لن تكون الحكومة، لأنها ستغيّب مسؤوليتها عن هذه الموازنة التي تغيّرت 180 درجة من قبل مجلس النواب. علماً أن أيضاً هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال فقط. أما مجلس النواب أيضاً، فلم يتحمّل مسؤوليتها، لأنه ليس من صلاحياته تحضير موازنة بالكامل كما حصل. فها نحن في موازنة من دون مسؤول ولا مسؤولية ولا محاسبة. ومرة أخرى الكل يكشف نفسه، بكرة النار هذه، ويغسل يديه، من أي مسؤولية أو محاسبة.
من جهة أخرى، شدّد المجتمعون على أن الضرائب إزدادت، على نحو أكثر من 60 مرة لتوازي الضرائب التي كانت مطروحة في العام 2019، حسب سعر الدولار. لكن لن تأخذ في الإعتبار بأن الوضع الإقتصادي قد تغيّر، والإنماء يُقارب الصفر، والناتج المحلي أقل من نصف، ويقارب الـ 22 ملياراً.
وقد توقف المجتمعون على موضوع تعويضات نهاية الخدمة، فلا شك في أن الأُجراء، قد خسروا جزءاً كبيراً من مداخيلهم، وودائعهم ونسبة عيشهم، لكن في الوقت عينه، لن تستطيع الشركات أن تتحمّل كل خسائر الضمان الإجتماعي مرة أخرى، وكل الإحتياط الذي دُفع سابقاً والذي خسر قيمته، فيجب أن يكون هناك تفاوض وتعاون وحديث شفاف بين شركاء الإنتاج للتواصل والإتفاق في هذا الموضوع الشائك.
كما تحدّث المجتمعون عن موضوع إعادة التخمين والتقييم، لأصول الشركات، الذي حُذف في اللحظة الأخيرة من الموازنة المطروحة. وطالب الإتحاد الدولي بإعادة النظر في هذا البند الجوهري، للسماح للشركات بإعادة تقييم أصولها، حسب سعر الصرف الجديد، ودفع ضرائب بسيطة، لتسوية أمورها، بعد الخسائر الكارثية التي تحمّلتها.
وإقترح المجتمعون إعطاء الموظفين خياراً، إما أن يُسجّلوا في الضمان الإجتماعي، أو أن يؤمّن لهم تأمين صحي خاص من قبل الشركات، بالتزامن مع صندوق تقاعد خاص يؤمّن لهم مدخولاً من دون الإتكال فقط على الضمان الإجتماعي، الذي لن يؤمن لهم التغطية المتاحة ولا التعويضات المنتظرة، والذي خسر أمواله، أكثر من ثلاث مرات على التوالي.
وأخيراً، تخوّف المجتمعون من المراسيم التطبيقية وفرسان الموازنة، لأن هناك نقاط إستفهام عدة، ونقاطاً غامضة في التطبيق، يُمكن أن تُفسّر وتطبّق في كل وزارة بطريقة مختلفة.
