د. جلبير المجبّر: “لبنان دولة فساد بإمتياز”
رأى الدكتور جلبير المجبر أن “الفساد السياسي بمعناه الدقيق هو إساءة إستخدام السلطة لأهداف غير مشروعة تتناقض والقوانين المرعية الإجراء وفي الغالب تكون على عينك يا تاجــــــــــــر ولتحقيق مكاسب شخصية على ما يحصل في لبنان ومن دون حسيب ولا رقيب”. وقال في بيان :
لمن يهمه الأمر ، يعرف الفساد السياسي بمعناه الدقيق بأنه إساءة إستخدام السلطة العامة أي الحكومة مجلس النواب رئيس الجمهورية المدراء العامون وغيرهم من الموظفين ، وهذه الإساءة هي لأهداف غير مشروعة تتناقض والقوانين المرعية الإجراء وفي الغالب تكون على عينك يا تاجــــــــــــر ولتحقيق مكاسب شخصية على ما يحصل في لبنان ومن دون حسيب ولا رقيب وقد صدق قول المثل :”فوت خال الباب بلا غــأل “. إنّ لبنان أشبه بمغارة “علي بابا والأربعين حرامي ” ويتواجد فيه فساد على أنواعه وتتنوع أشكاله وأكثرها شيوعًا : المحسوبية – الرشوة – الإبتزاز – إستغلال النفوذ – الإحتيال – محابات الٌاقارب.
لمن يهمه الأمر ، من أرض الغربة ومثقلاً بهموم شعبي قررت أنْ ألتقي كالعادة دبلوماسيًا لكي أناقش وسعادته أوضاع بلادي وأسباب هذه الأزمة الخانقة فوجئت بالضيف يعلم كل تفاصيل الفساد في لبنان ومندرجاته وخلُصَ إلى القول لا بل أذّكّي على أقواله “يمكن للفساد في وطنكم أن ينعكس إنعكاسًا مدمرًا على توسع السلع والخدمات المرتبطة بحقوق الإنسان وجودتها وقدرة الحصول عليها. كما أنه يُقوِّض سير مؤسساتكم الشرعية وطريقة عملها وسيادة القانون وفي نهاية المطاف دولتكم بحد ذاتها . وقد أولينا نحن بالإنابة عنكم بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان المزيد من الإهتمام للأثر السلبي للفساد في جمهوريتكم المنهارة للفساد على التمتع بحقوق الإنسان وأصدرنا توصيات إلى مجلس الأمن بهدف منع الفساد وقمعه ولكن ما زال مستشريًا لأن هناك قوانين داخلية تحميه …” لن أزيد على ما قاله سعادة الدبلوماسي بل أترك للقارىء العزيز إكمال الفكرة .
لمن يهمه الأمر ، على ذمة ناقل الخبر مصرف لبنان لديه حوالي 1850 موظف يتقاضون رواتب بين 4 و 20 مليون ليرة بالشهر،كما يحق لكل موظف بقرضين للسكن ،كل قرض منهم بقيمة 2 مليار ليرة بفائدة تصل إلى 2% . 4 نواب بمصرف لبنان يعملون لفترة خمس سنوات ويتقاضى كل واحد تعويض مليارين وثلاثماية مليون ليرة . مصرف لبنان يجب أن يقدم 80% من أرباحه للدولة والمبلغ الذي تم تقديمه 60 مليار بالوقت أن الأرباح تقدر ب400 مليار ولكن ممنوع المحاسبة . الأمن العام يشتري الباسبور ب 10$ يبيعه للمواطن ب300$ . بإذاعة لبنان يوجد 150 موظف يتقاضون رواتبهم، 40 منهم يعمل فقط . ملعب الغولف مساحته 4220 متر مربع في بيروت تتقاضى الدولة إجاره بالسنة 1500 ليرة . الATCL مساحته 99 ألف متر مربع تتقاضى الدولة مبلغ ليرة واحدة بالسنة . يسجل 100 مخالفة سرعة باليوم قيمتهم حوالي 100 مليون ، يذهب أكثر من نصفها للقضاة ومستشاريهم والباقي لوزارة الداخلية ولا تستفيد منهم الخزينة بليرة واحدة. أرباح كازينو لبنان كانت توزع بأغلبيتها على السياسيين هناك نواب كانوا يقبضون 10 آلاف دولار بالشهر من الكازينو . كل نائب قام بشراء الأصوات الإنتخابية لا يحق له الكلام عن الفاسد بل هو فاسد (هذا الحديث منسوب لمعالي الوزير السابق العميد مروان شربل ).
لمن يهمه الأمر ، للوهلة الأولى كمواطن مغترب أتوّهم أن حال بلدي قد إعتدلت نوعًا ما وقد نهض القضاء وإستقام ونفّذ أحكامًا قضائية بحق المخالفين والنيابة العامة تُلاحق المخلّين بالقانون … ما أروع هذا الحلم ، والحلم أني أرى في وطني قرارات قضائية سارية المفعول والأجهزة الأمنية تستجيب للأحكام القضائية وتُشرف على تطبيق العقوبات بحق المخالفين ، ولكن حلمي يتحوّل كابوسًا عندما أرى أن كل الأمور ما زالت “فلتاني” والفساد يستشري وكيف لا يستشري ونحن قد سمعنا على العلن ما تفضل به وزير سابق ومرّ على حديثه عدة أيام ولم يأتِ زويعم واحد ليدحض ما تفضل به معاليه .
لمن يهمه الأمر ، لبنان دولة فساد بإمتياز ، لبنان مُصاب بسلطان الفساد ويصعُب إستئصال الفساد السياسي الممارس من قبل الساسة الذي ينخر الجمهورية ويضرب عميقًا في كل مفاصلها . لبنان يُسرع الخطى فعلاً إلى الإنحدار … سؤال هل سيأتينا طقم مسؤولين يستطيعون خلق معجزة ما تُنهي عهد الفساد وتُقيم عهد الطمأنينة والصدق ؟ سؤال برسم القادة الروحيين وبعض الشرفاء ولكن لا أمل من القادة الروحيين لأن الفساد ضرب أغلبيتهم ،وقادة الرأي الآخرين محاصرين إذن لم يبقَ إلا الصلاة الأحادية ، ومن دون مشاركة رجال الدين لعل الصلاة تصل أسرع لرب العالمين .
