الميدان العسكري سيُقرّر اسم المرشح ومُهمّته بتطبيق القرار 1701
استعاد استحقاق انتخاب رئيس للجمهوية زخمه مع مرور عامين على الشغور الرئاسي، ولم تنفع كل اللقاءات الداخلية او من «اللجنة الخماسية»، كما المناشدات العربية والاقليمية والدولية في الوصول الى حل – تسوية، في كل انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان ، وكانت الاقرب التسوية الرئاسية بوصول العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية، بعد عامين ونصف العام من بقاء سدة الرئاسة فارغة (2014-2016).
واستعجال انتخاب رئيس للجمهورية فرضته ظروف الحرب التي يشنها العدو الاسرائيلي على لبنان، بعد ان خرج عن قواعد الاشتباك التي كان يتعامل معها حزب الله بالنار على اساسها في المواجهة العسكرية التي فتحها اسنادا لغزة، باستهداف قواعد عسكرية لجيش الاحتلال «الاسرائيلي» في مزارع شبعا وهي ارض لبنانية محتلة، اضافة الى القرى السبع اللبنانية التي ضمها العدو الصهيوني الى كيانه وتحولت الى مستوطنات وثكنات عسكرية في شمال فلسطين المحتلة، التي يخوض العدو الاسرائيلي حربه على لبنان تحت عنوان اعادة سكان المستوطنات الى هذه المنطقة، بالقضاء على حزب الله وقوات الرضوان فيه، وابعادها عن الحدود واقامة «حزام امني» لحماية المستوطنين.
فالرئيس المنتظر للبنان له مواصفات، كان يطرحها قبل الحرب كل فريق فيه من رئيس لا يغدر المقاومة، كما طالب الثنائي حركة «امل» و حزب الله وحلفاؤهما الى «رئيس سيادي»، كما يطالب كل من حزبي «القوات اللبنانية» و “الكتائب» وحركة «تجدد» ونواب «تغييريون»، ورست البورصة الرئاسية على اسمين هما فرنجية وجهاد ازعور، ولم ينل اي منهما الاكثرية النيابية في جلسة 14 حزيران 2023 وكانت الاخيرة.
فمواصفات ما قبل الحرب «الاسرائيلية» على لبنان ليست كما بعدها اذا توقفت، لان لرئيس الجمهورية المقبل وظيفة عليه ان يقوم بها وفق تطورات الميدان العسكرية، فاذا سجل العدو «الاسرائيلي» انتصارا في الحرب سيستثمره في السياسة، لتكوين سلطة تقيم معه «اتفاق سلام» على ما خطط لغزوه لبنان صيف 1982 ووصل الى بيروت ، واتى ببشير الجميل رئيسا للجمهورية لانه تعاون ونسق معه الاجتياح، ويكون لبنان الدولة الثانية التي توقع «اتفاق سلام» مع الكيان الصهيوني بعد مصر.
وفي حال صمود المقاومة وردعها العدو الاسرائيلي عن تنفيذ مخططه في لبنان، فان رئيسا للجمهورية سيكون من خط المقاومة، وهذا سيقرره الميدان وفق ما يقول مصدر سياسي مواكب للحراك الرئاسي، الذي يكشف ان اميركا تريد وفي لحظة تعتبرها ان حزب الله ضعف عسكريا وانكفأ دوره سياسيا، لا بد من الاستفادة من هذه اللحظة وانتخاب رئيس، يكون له مهمة وهي تطبيق القرار 1701 الذي يتضمن القرارين 1559 و1680 ، وكلها تنص على نزع سلاح الميليشيات وفق وضعها، وتحديدا حزب الله، ونشر الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، مع تعزيز عديده الذي فتحت الحكومة باب التطوع فيه بالتنسيق مع القوات الدولية، وبذلك يحفظ «امن اسرائيل»، وتهدأ جبهة الجنوب وينعم سكان المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة واهالي جنوب لبنان بالامن والسلام، واعادة بناء ما تهدم وعودة الدورة الاقتصادية الى تلك المناطق، وهذه اقتراحات سبق للموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين ان اشار اليها قبل اندلاع الحرب «الاسرائيلية» التدميرية على غزة، ودخول حزب الله مساندا لغزة، واعاد تكرارها بعد الحرب.
