“المنتدى الاقتصادي والاجتماعي”:لإعادة تقييم إحتياطي الذهب والإعلان عن نتائج التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي
عقد المنتدى الإقتصادي والإجتماعي جلسته الاسبوعية، في حضور الاعضاء: أمين صالح، بسام الهاشم، بشارة مرهج، بطرس لبكي، حيان حيدر، المحامي خليل بركات، رياض خليفة، ساسين عساف، سعد الدين بواب، عصام نعمان، عماد جبري، عماد شبارو، الدكتور فضل ضاهر، المهندس مروان ضاهر ومعن بشور.
وصدر بيان عن المنتدى، أشار الى “ان المنتدى عرض موضوع احتياطي لبنان من الذهب والذي يشكل احتياطيا استراتيجيا لدعم مكانة الدولة المالية، والذي يقتضي المحافظة عليه وعدم المس به بأي شكل من الأشكال”. ورأى انه “أصبح من الواجب التأكد من وجود الذهب وقيمته خاصة مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان”، مؤكدا انه “يتوجب على حاكم المصرف وبرعاية رئيس الحكومة ووزير المالية تقديم تقرير مفصل عن موجودات لبنان من الذهب يتضمن مكان وجود الذهب، وانواعه، وقيمة كل نوع منه والمستندات المبينة لها، بالإضافة الى بيان قواعد المحاسبة والتقييم التي يعتمدها المصرف المركزي في تقييم الذهب وإدراجه في ميزانيته نصف الشهرية والشهرية والسنوية”.
وشدد المنتدى على “وجوب قيام المجلس النيابي بدوره في هذا المجال وتأليف لجنة للتثبت من حقيقة وجود الذهب وقيمته ويكون لها حق الوصول الى مكان الذهب والكشف عليه والاطلاع على قيوده المحاسبية، والمستندات المبنية لها، على ان تتألف اللجنة من القضاء العدلي والإداري وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي، وخبراء محليين ومصرفيين ومدققي حسابات. كما ينبغي إعلان نتيجة اعمال اللجنة للجمهور والرأي العام اللبناني والعالمي”.
وطالب المنتدى ب”الكشف عن نتائج التحقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي ، بخاصة وان الحاكم يعاند في مخالفاته ويستخدم ارباح وفروقات إعادة تقييم الذهب لتغطية خسائره، علما أن هذا التحقيق كان يجب تقديمه للرأي العام والهيئات المختصة منذ أشهر عدة”.
كما طالب ب”مقاضاة شركات التدقيق المحاسبي التي اعطت صك براءة للحاكم من خلال مصادقتها على حسابات البنك المركزي طوال السنوات الماضية”، داعيا القضاء الى “فرض تعويضات على هذه الشركات تتناسب وحجم الضرر الذي تسببت به للشعب اللبناني، وهي: آرنست اند يونغ، ديلويت ، غلام وسمعان”.
وحول زيارة الوفد النيابي “المعارض للولايات المتحدة وإجتماعه بالمسؤولين في الخارجية والكونغرس وكذلك مع المسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي”، رأى “المنتدى”، انه كان “الاجدى بالنواب القيام بدورهم التشريعي وإقرار قوانين محاسبة المسؤولين عن الفساد والهدر بدل استجداء حلول دولية لأوضاعنا الداخلية”.
وأشار “المنتدى” الى انه “تابع باهتمام شديد تحرك لجنة الاتصالات النيابية الرامي الى كشف حقيقة المخالفات المالية الصارخة التي تكتنف ملف الاتصالات ولا سيما الصفقات المتعلقة بمبنى قصابيان ومبنى الباشورة”، مقدرا لديوان المحاسبة “اعداده التقرير السنوي الذي يتضمن وقائع المخالفات التي تكررت في وزارة الاتصالات”، معلنا انه “يتوقع من النيابة العامة التمييزية – التي أصبح الملف في عهدتها – المباشرة فورا في التحقيقات جلاء للحقيقة واستعادة لأموال الشعب المهدورة والمنهوبة”.
