الإتحاد العمالي العام في لبنان: “على الدولة أن تستعيد حقوقها”

اعتبر الإتحاد العمالي العام في لبنان أن على الدولة أن تستعيد حقوقها وتكافح الانترنت الغير الشرعي وتفرض الضريبة التصاعدية وتعالج الأملاك البحرية والنهرية بدلاً من تحميل المواطنين المزيد من الأعباء وقال في بيان:

حسناً فعل معالي وزير الطاقة الأستاذ وليد فياض بإعادة النظر بفواتير الكهرباء والتخفيف من قيمة الرسوم الثابتة والمتحركة ولو بصورةٍ خجولة وهذا ما ينتظره المواطن المغلوب على أمره وكذلك ما ينتظره الإتحاد العمالي العام بعد مراجعاته المتتالية لمعالي الوزير ودولة رئيس الحكومة السيد نجيب ميقاتي.

على أنّ ما شغل بال المواطنين وقضّ مضاجعهم هو حديث وزير الاتصالات عن الإتجاه لرفع بدل خدمة الإنترنت على الخطوط الهاتفية الثابتة بقيمة سبعة أضعاف وهو أمر لا طاقة للعامل والموظف والعسكري والمتقاعد والطالب والأستاذ والسائق وسائر ذوي الدخل المحدود على تحمله إطلاقاً.

وبين هذه المخاوف وبين خطر انهيار هذا القطاع الحيوي في حياة الناس نتساءل ويتساءل معنا الكثير من المواطنين لماذا لا تتم عملية إصلاح لهذا القطاع الذي كان يدرّ على الدولة مئات الملايين من الدولارات  ولماذا لا تستوفي الدولة حقوقها الكاملة من أصحاب المرامل والكسارات التي تقدّر بمليارين ونصف المليار دولار. ولماذا لا تعمل الدولة على استعادة أملاكها البحرية والنهرية والبرية الشاسعة وتتركها سائبة وبرسوم مخفضة.

بل لماذا لا تلجأ الدولة الى فرض ضريبة تصاعدية على الدخل للأفراد والمؤسسات كسائر البلدان في العالم.

إنّ الإستمرار بهذه السياسات غير العادلة سيؤدّي حكماً الى المزيد من الإنهيارات. فلنبدأ فوراً بالخطط الإصلاحية الضرورية قبل فوات الأوان.

وفي هذا المجال يعلن الإتحاد العمالي العام انه سيتابع مع معالي وزير الإتصالات وصولاً الى حلولٍ مقبولة لا ترهق المواطن وتؤدي بشكلٍ أو بآخر الى انقاذ هذا القطاع من الإنهيار.

الإتحاد العمالي العام في لبنان