نداء من جمعيّة “عدل ورحمة” لإصدار قانون إلغاء عقوبة الإعدام في اليوم العالمي لمناهضته

أصدرت “جمعيّة عدل ورحمة” بيانًا في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام ١٠ تشرين الاول،  أوضحت فيه أنه “منذ تأسيسها تناضل جمعيّة عدل ورحمة،  من أجل حياة كريمة للإنسان ومناهضة التعذيب، وهي شريكة أساسية في كل مُبادرة وتحرّك يتعلقان بتحقيق هذين الهدفين، وخصوصًا شريكة أساسية في مناهضة عُقوبة الإعدام التي هي بمثابة قتل، لذا هي منخرطة ضمن التحالُف العالمي لمناهضة عُقوبة الإعدام، الذي يضم حوالى 160 مُنظّمة، وضمن تحالُف مع جمعيّات لبنانيّة مدنيّة تُدافع عن حقوق الإنسان، لا سيما تلك التي تعمل لوقف عُقوبة الإعدام”.

وأوضح البيان أن “كل هذه المنظمات تتشارك وتتعاون لإقرار وقف تنفيذ الإعدام الذي اعتمدته الجمعيّة العامة للأُمم المتّحدة في 16 ديسمبر/كانون الأول 2020، بتصويت 123 دولة لصالح القرار، بما فيها لبنان”.

أضاف البيان: “سنة 2004 صدرت أحكام من قبل القضاء اللبناني بتنفيذ عُقوبة الإعدام، ولكن في السنة نفسها توقف تنفيذ هذه العُقوبة في السجون اللبنانية، لهذا نعمل اليوم مع شركائنا من أجل أن يحافظ لبنان على تصويته على قرار الأمم المتحدة بوقف تنفيذ عُقوبة الإعدام”.

وتابع البيان: “اليوم، نطالب المعنيين، لا سيما مجلس النواب، بإصدار قانون مُناهضة عُقوبة الإعدام، ونلاحظ أن هناك تحركًا إيجابيًّا من بعض النواب لإقرار هذا القانون”.

وأشار البيان إلى “أن القضاء اللبناني والقانون اللبناني يحكُمان بالإعدام على أشخاص ارتكبوا الجرائم والمعاصي، رغم ذلك تعتبر “جمعيّة عدل ورحمة” أن الإعدام هو قتل من جديد، من هنا تطالِب بتغيير القوانين وإعطاء راحة نفسية وقانونية للقضاة باعتماد أحكام نوعيّة ومختلفة بدل عُقوبة الإعدام”. انطلاقًا من مسيرتها، منذ 25 سنة، في الدفاع عن حقوق الإنسان ضمن السجون وخارجها، أطلقت الجمعيّة نداء لإصدار قانون إلغاء عُقوبة الإعدام من النُصوص ومن النُفوس، ولاحظت أن ثمة مواقف مؤيّدة لمُناهضة عُقوبة الإعدام وأخرى مُطالبة بتنفيذ الإعدامات في الساحات العامة.

الأب بعقليني

 وأكّد رئيس الجمعية الأب الدكتور نجيب بعقليني في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام،  أن “عالمنا يضج، أكثر من أي وقت مضى، بحالة من الإرهاب والتعصّب والقتل والعُنف، مع ذلك لا بدّ من أن نناضل من أجل استمراريّة الحياة والعيش من دون التعرّض للتعذيب، ولا بد من أن نجتمع معًا لنحمي المُجتمع من الجريمة”.

وأوضح أن “عُقوبة الإعدام ليست رادعًا والدليل أن نسب الجريمة في الدول التي تشرّع عُقوبة الإعدام كالولايات المتحدّة الأميركيّة مُرتفعة، “من هنا أهميّة العِقاب العادِل، والتعويض على أهل الضحيّة، فإذا عاقبنا الجاني من دون تعويض لن يتعلّم أفراد المُجتمع تحمّل عواقِب أخطائهم ودفع الثمن، لا سيما في لبنان حيث تنفيذ الأحكام يخضع في بعض الحالات إلى تدخلات سياسيّة، وواسطة، أو تحجّج بأسباب تخفيفيّة لإفلات المُذنب من العقاب (غير واع أو تحت تأثير المخدّرات أو الكحول أثناء ارتكابه الجرم”.

أضاف: “عُقوبة الإعدام تنتهك حُقوق الإنسان الأساسيّة، لذا مطلوب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، عدم التخلّي عن القيم والمبادئ الإنسانية وعدم الاستسلام للخوف والترهيب، وعدم الانجرار وراء السُلطة إلى منطق القصاص من خلال اعتماد أسلوب التعذيب”، مشيرًا إلى أنه “في ظلّ الأوضاع العامة التي يمرّ بها العالم لا سيما لبنان، تعمد السلطات، أحيانًا، إلى قِيم شعبويّة إرضاء لقِسم من الشعب اللبناني بتنفيذ عُقوبة الإعدام والادعاء بأنها تضبط الأمن، ولكن ليس هذا هو الأمن”. أشار إلى أن “بعض القضاة في لبنان يحكمون بعُقوبة الإعدام وفق قوانين الأحكام الجزائيّة، من هنا يجب تعديل التشريع والقانون في لبنان وإلغاء هذه النصوص”، مستشهدًا بمقولة البابا فرنسيس “السجن المؤبّد هو بمثابة عُقوبة الإعدام”، ولافتًا إلى أن بهذه الطريقة يتمّ معاقبة المُجرم عبر سلب حريّته وإخضاعه لأشغال شاقّة، ما يحقّق العدالة لأهل الضحيّة من جهّة، ويسمح لمُرتكب الجُرم الندم والاعتراف والتفكير بخطئه. فالموت راحة، فيما العُقوبة هدفها الاعتراف بالخطأ والعدول عنه وتأنيب الضمير”.

وأكد أنه “علينا إيجاد البدائل، وهي أن نخفف أو ننبُذ حالات التطرّف والعُنف والكراهيّة، وأن نحترم حقوق الإنسان، رغم ارتكابه الجرائم، وأن نعزّز التربية على حُبّ الحياة، ونطبّق العقوبات بعيدًا عن الاستنسابيّة، ونُناضل لتغيير التشريعات القانونيّة، ونعتمد العمل الاستباقي والوقائي للحدّ من انتشار الجريمة وكبح سلبيّة نتائجها”. تابع: “لنتكاتف ونتضامن ونوحّد الجهود من أجل نشر التوعية على حُبّ الحياة والتربية على المحبّة والتسامُح، ربما نستطيع الوصول، يوما ما، إلى مُجتمع رافض للعنف”.

ختم: “بعد الخبرة العالمية التي اكتسبتها الدول، والمنظّمات الدوليّة، تبيّن أنّ عُقوبة الإعدام ليست حلّا فعّالا للقضاء على الجرائم، ولا تردّ لأهل الضحية الاعتبار والكرامة ولا تحقّق العدالة، فالموت بالموت أو القتل بالقتل ليس الوسيلة الأمثل لتحقيق العدالة، ولو أنّ هذه العُقوبة تشفي غليل بعض الأشخاص، إلا أنّ العنف يولّد العنف”.