جمعية الصداقة الإيطالية – العربية تعلن دعم الفلسطينيين في الضفة الغربية
أعربت جمعية الصداقة الإيطالية – العربية – “الصداقة” في بيان عن “دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة التي أصبح اليوم حالها كقطاع غزة، هدفا لسياسة الإبادة الجماعية والتوسعية التي تنتهجها دولة إسرائيل”.
وقالت: “إن ما يحدث في المدن والمخيمات الفلسطينية مثل جنين في الضفة الغربية هو في الواقع غزة ثانية ونكبة فلسطينية جديدة. أصبحت اسرائيل رهينة لدى حكومة يمينية متطرفة تقوم بتنفيذ سياسة التطهير العرقي في تحدٍ واضح لكل معايير الأخلاق والانسانية واحترام حق الحياة والتعايش السلمي، وفوق كل ذلك اصبحت رهينة قيادة سياسية يمينية، وتفتقر الى قادة سياسيون يمتازون بالقدرة والمهنية الاخلاقية والانسانية، فيما الحكومة الاسرائيلية الحالية هي عرضة لانتقادات كبيرة داخل دولة إسرائيل نفسها” .
وقالت: “تعاني مدينة جنين والعديد من البلدات والقرى الفلسطينية الأخرى في الضفة الغربية من مصير مشابه لمصير غزة، حيث تقوم قوات الاحتلال الاسرائيلي بأعمال الدمار الكبيرة والتي تعتبر جزء من سياسة هذه الحكومة الاسرائيلية الحالية، من قصف للمدارس والمستشفيات ومحطات الطاقة ومصادر إمدادات المياه والمنازل والأراضي الزراعية، والتي هي مصدر الرزق الوحيد لغالبية الفلسطينيين. وفي هذه الأيام وعلى وجه التحديد، تقوم الجرافات الإسرائيلية بإزالة الأسفلت من الطرق القليلة الصالحة، وتخريب النبنى التحية وتدميرها مما يدل على الافتقار التام للوازع الانساني والاخلاقي تجاه الاهالي المدنيين الفلسطينيين العزل، الذين تمارس اسرائيل عليهم سياسة الإخلاء والطرد من بيوتهم بالقوة، وسياسة الارض المحروقة. إن الهدف الإسرائيلي واضح: إرغام السكان الفلسطينيين على الهجرة من منازلهم وأراضيهم، مما يجعل من الضفة الغربية غزة ثانية، ونكبة ثانية شبيهة لنكبة العام 1948، والتي تكررت بالفعل خلال حرب عام 1967، مع احتلال الأراضي الفلسطينية بالقوة وطرد السكان الفلسطينيين. وتبدو هذه السياسة مدعومة من الولايات المتحدة والتي تحاول إقناع الدول العربية بقبول هذا الواقع، وإجبارها على القبول بتوطين بمئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين الذين سيهجرهم الاحتلال الاسرائيلي من بيوتهم وقراهم في الضفة الغربية وغزة، من خلال اغراء هذه الدول بالاموال ومساعدتها للخروج من ازماتها الاقتصادية”.
وتابعت: “ان تحقيق السلام المبني على اعادة الحقوق الوطنية للفلسطينيين تبدو هدفا بعيد المنال في الشرق الأوسط اليوم، بحيث تصر إسرائيل على عدم الرغبة في قبوله، فيما تعتقد انها تستطيع اطالة امد احتلالها للاراضي الفلسطينية بينما في الواقع تواجه مقاومة شرعية ومنظمة بشكل جيد من قبل منظمات وطنية فلسطينية هدفها نيل الاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مرتكزة بذلك على قرارات الشرعية الدولية والتي يعتبر اساسها القرار ١٨١”.
أضافت: “ان حركات المقاومة الفلسطينية حماس وفتح وغيرها من المنظمات، هم شبان ورجال متطوعون قاتلوا من أجل أرضهم وحريتهم لسنوات طويلة، وأي شخص قاتل ويقاتل من أجل أرضه لا يمكن هزيمته أبدًا. ألقت إسرائيل بنفسها دون وعي في أتون حرب طويلة وأكثر إثارة للقلق، ولن تتمكن من الخروج منها قبل أن تتعلم درسا قاسيا، وهو نفس الدرس الذي عانت منه مرات عديدة بسياستها التوسعية السابقة، كما كان الحال مع لبنان”.
وختمت: “إذا استمرت الحكومة الإسرائيلية في السعي إلى تحقيق أهدافها التوسعية والعدوانية ، وعدم السير في سياسة الاقرار بضرورة الذهاب الى عملية سلمية حقيقية وعدم انصياعها للقانون الدولي وخاصة في القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية فانها بذلك تعمل على توتير المنطقة عمدا وتعرض المنطقة للخطر هي لن تنجو منه ايضا. ولكن كما يقولون، ليس هناك أصم أسوأ من الذي لا يريد أن يسمع”.
